وبينت المصادر العاملة بمجال مكاتب الاستقدام ان اجتماع وزير العمل المهندس عادل فقيه بنهاية الاسبوع الماضي في جدة مع وزير
العمل والهجرة الإندونيسي مهيمين اسكندر كان بمثابة وضع النقاط على الحروف حيث نوقشت الجوانب المتعلقة باستئناف الاستقدام الذي توقف من حوالي عامين
واشارت الى ان ما يلفت في ذلك هو ما جاء في التوضيح بأهمية أن تخلو أي اتفاقية مستقبلية في مجال العمالة المنزلية من أي بند قد يتعارض مع سياسة الدولة وخصوصية المواطن، والالتزام بالاتفاقية الإطارية التي وافق عليها مجلس الوزراء.
يُذكر ان الحكومة الأندونيسية فرضت قبل عامين عبر سفارتها بالرياض عددا من الإجراءات والقيود المتعلقة باستقدام العمالة المنزلية، ومنها ما يتعلق بصور شخصية لأفراد العائلة ووصف موقع المنزل وبعض التفاصيل الشخصية، التي رفضتها الأسر السعودية والوزارات ذات العلاقة ومكاتب الاستقدام على حد سواء ، وتأثر بناءً على ذلك سوق الاستثمار في مجال الاستقدام جرّاء هذه الشروط التي وصفت بعدم المعقولية ، إضافة لخسائر الأسر التي قامت بإنهاء إجراءات الاستقدام ودفع تكاليفه.
المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق